کامرون خواستار انتشار توصیه های حقوقی وزارت خارجه در مورد جنگ اسرائیل در غزه شد | جنگ اسرائیل و غزه

دیوید لامی، وزیر خارجه سایه بریتانیا، از دیوید کامرون خواسته است تا توصیه های حقوقی رسمی وزارت امور خارجه را در مورد اینکه آیا اسرائیل قوانین بین المللی بشردوستانه در غزه را نقض می کند، منتشر کند.

تصمیم لامی در حالی اتخاذ می شود که به دو گروه حقوق بشر اجازه داده شد تا جلسه استماع خود را برای بررسی قضایی امتناع دولت از ممنوعیت صادرات سلاح به اسرائیل برگزار کنند.

وی افزود: با توجه به جدی بودن وضعیت غزه، سطح منافع عمومی و پارلمانی و خطراتی که برای اعتبار رژیم کنترل صادرات بریتانیا وجود دارد، یک مورد قانع کننده برای انتشار توصیه های حقوقی دولت وجود دارد. لامی در نامه ای به لرد کامرون، وزیر امور خارجه نوشت.

در این نامه آمده است: در صورتی که "خطر آشکاری وجود داشته باشد که از این اقلام برای ارتکاب یا تسهیل نقض جدی قوانین بشردوستانه بین المللی استفاده شود"، مجوز صادرات تسلیحات نباید صادر شود.

«اسرائیل به رغم ابراز نگرانی گسترده جامعه بین المللی در مورد خطرات فاجعه بار بشردوستانه، به طور علنی متعهد به حمله نظامی علیه رفح است. این هفته، یک گزارش تحت حمایت سازمان ملل فاش کرد که قحطی انسان ساز در غزه قریب الوقوع است و بیش از یک میلیون نفر با سطح فاجعه باری از گرسنگی روبرو خواهند شد، علی رغم انباشته شدن غذا در کامیون ها در فاصله چند کیلومتری. ضروری است که معیارهای (صادرات تسلیحات) در مورد اسرائیل مانند هر کشور دیگری به شدت اعمال شود.

در گذشته، مشاوره حقوقی دولت بریتانیا منتشر نشده بود، اما حزب کارگر معتقد است که امکان ندارد یک بحث آگاهانه در مورد غزه بدون دسترسی کامل به مشاوره به جای پاسخ های تکه تکه به صورت شفاهی انجام شود.

اندرو میچل وزیر امور خارجه این هفته گفت که تبعیت اسرائیل از قوانین بین المللی بشردوستانه (IHL) از نزدیک تحت نظر است، اما مسائل مربوط به آن «پیچیده» است.

دو گروه حقوقی - شبکه جهانی اقدام حقوقی (GLAN) و الحق، یک گروه حقوق بشر فلسطینی - به طور جداگانه در حال آماده شدن برای جلسه استماع برای کسب مجوز برای بررسی قضایی امتناع دولت از ممنوعیت این سلاح ها هستند. صادرات به اسرائیل ادامه خواهد یافت.

جلسه استماع، که انتظار می رفت ظرف چند هفته باشد، پس از رد درخواست کتبی برای مجوز در ماه گذشته توسط آقای جاستیس ایر پذیرفته شد.

در 12 دسامبر، وزیر بازرگانی، کیمی بادنوچ، به توصیه وزارت امور خارجه، تصمیم گرفت "در حال حاضر هیچ خطر واضحی وجود ندارد که اقلام صادر شده به ارتش اسرائیل می تواند برای ارتکاب تخلف استفاده شود." قبر IHL.

از آن زمان، سازمان های غیردولتی و لامی اشاره می کنند که تعداد کشته ها تقریباً دو برابر شده و اتهامات اسرائیل در مورد نقض حقوق بین الملل حقوق بشر چندین برابر شده است.

میچل این هفته به نمایندگان پارلمان گفت: «همه موافقند که مردم در غزه از گرسنگی می میرند» اما از گفتن اینکه اسرائیل قوانین بین المللی را نقض می کند خودداری کرد و گفت «تردیدهای بسیار جدی» در مورد اصطلاح «گرسنگی عمدی» در این زمینه وجود دارد.

در گذشته، وزرا همچنین بر حق اسرائیل برای دفاع از خود، استقرار مشاوران حقوقی در داخل ارتش اسرائیل و اعتقاد دولت مبنی بر اینکه اسرائیل تعهد و ظرفیت پیروی از حقوق بین الملل را دارد، تاکید کرده اند.

اسنادی که پس از درخواست کتبی GLAN برای بررسی قضایی از وزارت خارجه استخراج شده است، روند داخلی را نشان می دهد که وکلای این گروه می گویند تقلبی و بسیار محدود است.

در یادداشتی از وزارت امور خارجه که در 10 نوامبر نوشته شده است، آمده است: «بدون اطلاعات مشخص در مورد تصمیم گیری لحظه ای ارتش اسرائیل، ما قادر به ارزیابی مورد به موردی از تبعیت اسرائیل از IHL برای حملات یا عملیات های زمینی خاص در جریان نبوده ایم. جنگ. درگیری فعلی در غزه

این وزارتخانه همچنین شواهد مربوط به جنایات جنگی خاص جمع آوری شده توسط عفو بین الملل، از جمله حملات به بیمارستان ها و مدارس را رد کرد و گفت که بریتانیا نمی تواند بداند چرا اسرائیل در طول یک حمله انفرادی عمل کرد. GLAN می گوید این استدلال به این معنی است که تا زمانی که یک توجیه نظری برای حمله هوایی وجود داشته باشد، فرض بر این است که اسرائیل به طور قانونی عمل می کند.

GLAN تاکید کرد که توصیه وزارت امور خارجه برای ادامه فروش تسلیحات تنها پس از دریافت تضمین های گسترده از سفارت اسرائیل در مورد نیات آن برای احترام به حقوق بین الملل حقوق بشر است. سفارت به نگرانی های وزارت امور خارجه در مورد شش حادثه خاص پاسخی نداد و گفت که نمی تواند این کار را انجام دهد زیرا آنها موضوع تحقیقات داخلی هستند.

وزارت امور خارجه همچنین ارزیابی کرد که «هیچ مدرکی دال بر اینکه عملیات نظامی اسرائیل برای ایجاد قحطی بوده باشد، وجود ندارد».

شارلوت اندروز-بریسکو، وکیل GLAN، گفت: «وقتی نوبت به ارزیابی این موضوع می شود که آیا اسرائیل قصد گرسنگی دادن به غیرنظامیان در غزه را دارد یا خیر، بریتانیا باید اظهارات مقامات اسرائیلی را که گفته اند این کار را انجام خواهند داد، بررسی کند. اما هدف تک تک فرماندهان اسرائیلی آزمایش قانونی نیست و دولت آن را می داند.

«صحبت در مورد قصد در چارچوب حقوق بین الملل بشردوستانه کاملاً گمراه کننده است. اگر دولتی نتواند بین اشیاء نظامی و غیرنظامی تمایز قائل شود، یا اقدامات احتیاطی منطقی انجام ندهد یا ارزیابی مناسبی از تناسب انجام ندهد، این به منزله نقض است و فرقی نمی کند که قصد ایجاد چنین خسارتی را داشته یا نه. این یک مورد کتاب درسی از جنایت جنگی گرسنگی مردم به عنوان یک روش جنگی است.

احمد ابوفول، فقیه اهل الحق که به مدت 25 سال در غزه زندگی کرد، گفت: «میزان تخریب هر گونه شک و شبهه را در مورد تناسب برطرف می کند. تخریب 70 درصد از واحدهای مسکونی غزه نشان دهنده عدم هدف گذاری مشخص است. در آغاز این نسل کشی، سخنگوی ارتش اسرائیل گفت که تمرکز بر آسیب است، نه دقت. دولت بریتانیا به چه چیز دیگری نیاز دارد تا بفهمد که اینها اهداف قانونی یا تمایزی بین غیرنظامیان و حماس نیستند؟ این در مورد غیرقابل سکونت ، غزه و مجبور ، غیرنظامیان از خانه های خود است.

وی افزود: «تاریخ با موضع دولت انگلیس مهربان نخواهد بود، زیرا این نه تنها تفسیر تحریف شده از حقوق بین الملل حقوق بشر است که باعث تلفات گسترده جانی می شود، بلکه مفهوم حقوق بین الملل را نیز از بین می برد. این تا حدودی ثبات را برای جهان به ارمغان آورده است.

با درخواست مجوز برای بررسی قضایی، GLAN و الحق مجبور می شوند در زمینه حقوقی نسبتاً محدودی بر سر این که آیا دولت در تصمیم گیری خود اقدامی غیرمنطقی انجام داده است یا خیر مبارزه کنند.

در حکم کوتاه پنج صفحه ای خود در فوریه، ایر این بررسی را رد کرد به این دلیل که وزرا گفته بودند که به طور منظم در حال مطالعه این موضوع هستند و برای رسیدن به دیدگاه های خود، تنها به تضمین های اسرائیل در مورد قصد خود برای تبعیت از آن تکیه نکرده اند. قانون بین المللی.