سازمان ملل می گوید که بریتانیا باید از افزایش سخنان نفرت پرستانه در میان سیاستمداران و شخصیت های عمومی جلوگیری کند | افراطی راست

یک نهاد سازمان ملل اعلام کرد که بریتانیا باید برای جلوگیری از افزایش شدید سخنان نفرت پرستانه از سوی سیاستمداران و شخصیت های عمومی بریتانیا اقدام کند.

کمیته رفع تبعیض نژادی سازمان ملل متحد توصیه کرد: وزیران باید "اقدامات جامعی را برای دلسرد ، و مبارزه با سخنان نفرت پراکنی نژادپرستانه و سخنان بیگانه هراسانه توسط شخصیت های سیاسی و عمومی اتخاذ کنند" و اطمینان حاصل کنند که چنین مواردی "معرض تحقیقات و تحریم های موثر هستند". یک گزارش

اعضای کمیته از ذکر نام سیاستمداران یا شخصیت های عمومی که نظراتی را که باعث نگرانی کمیته می شود، خودداری کردند، اما افزودند که «گزارش های معتبر زیادی» از اظهارات نژادپرستانه توسط مردم از ابتدا وجود دارد که «شکی وجود ندارد که مشکل در ایالات متحده جدی است. پادشاهی".

این کمیته با ارائه این گزارش بر اساس بررسی چهار ساله سوابق بریتانیا در مقابله با تبعیض نژادی در روز جمعه، بر مظاهر "بسیار نگران کننده" نژادپرستی در بریتانیا تاکید کرد و بر نگرانی خاص در مورد پروفایل نژادی در شیوه های توقف و جستجو تاکید کرد. استفاده بیش از حد و مرگبار از زور توسط مجریان قانون.

اعضای کمیته گفتند که آنها «به ویژه از تعداد بالای بازرسی های نواری که توسط مجریان قانون بر روی کودکان، به ویژه کودکان آفریقایی الاصل انجام می شود، و افزایش حضور پلیس در مدارس با نسبت بالایی از کودکان قومی نگران هستند. اقلیت ها».

این گزارش توصیه می کند که دولت باید «برای رسیدگی به مشکل پلیس بیش از حد در مدارسی که نسبت بالایی از دانش آموزان اقلیت های قومی دارند گام بردارد و قوانین و سایر اقدامات را برای ممنوعیت صریح بازرسی از کودکان اتخاذ و تقویت کند».

مقامات به دنبال شناسایی روندهایی بودند که از سال 2016، زمانی که نهاد سازمان ملل آخرین تحقیقات خود را منتشر کرد، باعث بدتر شدن سابقه بریتانیا در حذف تبعیض نژادی شد. این بیانیه به نگرانی های جدیدی در مورد «اقدامات نژادپرستانه تکراری، خشونت و سخنان نفرت پراکنی علیه اقلیت های قومی و قومی مذهبی، مهاجران، پناهندگان و پناهجویان توسط افراد راست افراطی و برتری طلبان سفیدپوست» اشاره کرد. او نگران افزایش لفاظی های بیگانه هراسی در مطبوعات مکتوب و سمعی و بصری و شبکه های اجتماعی بود.

کمیته "پاسخ سریع" مقامات به شورش های اوایل این ماه را ستود. اما گون کوت، آکادمیک ، و عضو کمیته تحقیقاتی سازمان ملل متحد در مورد بریتانیا، گفت که بین لفاظی های نژادپرستانه سیاستمداران و شورش های اخیر رابطه وجود دارد.

او گفت: «ارتباط مستقیمی بین اقدامات شخصیت های عمومی و تبعیض نژادی وجود دارد. ما چندین نمونه از این را در بریتانیا دیده ایم. ارتباط مستقیمی بین آنچه سیاستمداران و شخصیت های عمومی می گویند و آنچه در آینده اتفاق می افتد وجود دارد. »

این کمیته گفت که بریتانیا هنوز به میراث گذشته امپراتوری و استعماری خود رسیدگی نکرده است و نتوانسته است «تاریخ متوازن تاریخ استعمار و برده داری را در امپراتوری بریتانیا و استعمار در برنامه درسی مدرسه ادغام کند».

او گفت که "میراث ماندگار استعمار و برده داری همچنان به نژادپرستی، عدم تحمل، کلیشه های نژادی و تبعیض نژادی دامن می زند."

این کمیته گفت که بریتانیا باید «عذرخواهی رسمی» را برای دخالت خود در برده داری در نظر بگیرد و متعهد به ترمیم آسیب ناشی از آن باشد. همچنین باید تلاش ها را برای شناسایی اشتباهات گذشته و افزایش آگاهی در مورد «تأثیرات استعمار و بردگی و نحوه ارتباط آنها با مظاهر فعلی نژادپرستی سیستمیک» افزایش دهد.

این کمیته خاطرنشان کرد که همچنین "نگران پیچیدگی سیستم جبران خسارت Windrush است که بار نامناسبی را برای مدعیان ایجاد می کند" و از "تأثیر منفی عمیق قانون "محیط خصمانه" بر افراد نسل Windrush.

ساندر کاتوالا، مدیر British Future، یک اندیشکده که در زمینه مهاجرت، ادغام و نژاد کار می کند، گفت که سیاستمداران از اصطلاحاتی مانند "مهاجمین" و "غیرقانونی" و شعارهایی مانند "قایق ها را متوقف کنید" و همچنین طبقه بندی استفاده می کنند. پناهندگان مرد به عنوان "مردان در سن جنگ"، "احتمالاً پاسخ های خشونت آمیز را مشروع می کند."

او گفت: «این به مردم اجازه می دهد که بگویند اگر دولت نتوانسته مشکلات را برطرف کند، شاید خودش این کار را انجام دهد».

همه کشورهای عضو به طور منظم توسط سازمان ملل مورد بررسی قرار می گیرند تا مطابقت آنها با کنوانسیون بین المللی در مورد حذف نژادپرستی را ارزیابی کند. بیشتر تحقیقات برای این مطالعه تحت دولت محافظه کار در حال خروج انجام شده است و پاسخ رسمی بریتانیا به یافته های اولیه سازمان ملل نیز توسط آن دولت ارائه شده است.

این پاسخ بیان می کند که بریتانیا «گام های لازم را برای رسیدگی به نابرابری های منفی در هر کجا که وجود دارد» برمی دارد و پیشنهاد می کند که «افزایش اخیر در جرایم نفرت انگیز ثبت شده توسط پلیس احتمالاً به دلیل بهبود شیوه های ضبط پلیس و شناسایی بهتر آن چیزی بوده است». جنایت نفرت.»

سخنگوی دولت روز جمعه گفت: «هیچ بهانه ای برای نفرت، خشونت و ارعابی که در فضای مجازی و خیابان های خود دیده ایم وجود ندارد. این یک تظاهرات مشروع نبود، بلکه یک اقدام وحشیانه بود، و به همین دلیل است که ما قوی ترین اقدامات را انجام دادیم تا اطمینان حاصل کنیم که دست اندرکاران ناآرامی، به طور مستقیم یا غیرمستقیم از طریق تحریک نفرت، با سخت گیری کامل قانون مواجه شوند. »